دولت مجاز به اعطای اقامت به اتباع خارجی شد
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۱۶۸
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۹ مرداد ماه)، ماده ۲۹ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کردند:
الف - دولت مجاز است نسبت به تسهیل و واگذاری اقامت به اتباع خارجی متقاضی اقامت که حداقل مبلغ مشخصی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی سپرده گذاری ارزی و یا ریالی کرده و یا در ایران سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم می‌کند و یا اوراق بهادار دولتی و یا اوراق بهادار ارزی طرح‌ها (پروژه‌های) داخلی را خریداری می‌نمایند، اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند، ضمن پرداخت سود به سپرده‌های ارزی اشخاص، از آن به عنوان وثیقه تسهیلات اعطایی جهت تأمین سرمایه ثابت و در گردش واحدهای تولیدی استفاده نمایند. در صورت ارائه درخواست سپرده گذار، متناسب با بازپرداخت تسهیلات، وثیقه‌های ارزی سرمایه گذار نیز مسترد می‌گردد. در زمان تسویه اصل و سود سپرده، بانک و مؤسسه عامل نمی‌تواند سپرده گذار را ملزم به دریافت معادل ریالی اصل و سود سپرده نماید و یا به جای ارز دریافت شده، سپرده گذار را مکلف به دریافت ارزهای دیگر نماید.
ب - دولت مکلف است شرایطی را فراهم نماید که هر ساله تا سقفی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورا می‌رسد، اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی) دارای توان بازپرداخت ارزی در بخش‌های دولتی و غیردولتی بتوانند از طریق انتشار اوراق بهادار ارزی، طرح‌های دارای محصول صادراتی خود را تأمین مالی نمایند. حکم این بند موجد ضمان بازپرداخت برای دولت نیست.
تبصره - ایجاد محدودیت صادراتی برای اشخاص حقوقی موضوع این بند ممنوع است مگر اینکه با رعایت ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/ ۰۳/ ۱۳۸۷ منابع مالی لازم برای جبران هزینه سرمایه گذار در بودجه همان سال پیش بینی شده باشد و یا از طریق اعتبار مالیاتی با سرمایه گذار تسویه شود.
پ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز ترتیبی اتخاذ نماید تا گردشگران، سرمایه گذاران، بازرگانان و اشخاص خارجی که به کشور وارد می‌شوند، بتوانند متناسب با ارز تحویلی به شعب بانکی و یا صرافی‌های بانکی داخل و یا خارج از کشور، به نرخ توافقی روز کارت بانکی ریالی مدت دار قابل تمدید دریافت نمایند و ارز مصرف نشده به آنها در پایان مدت کارت با نرخ روز توافقی مسترد گردد.
ت -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، از طریق ورود اسکناس ارز، واردات کالاها و خدمات و یا فروش ارز به سایر اشخاص، شعب بانکی و یا صرافی‌های مجاز و ایجاد سازوکار تهاتر، برای سرمایه گذار خارجی، امکان ورود سرمایه خارجی را فراهم نموده و برای افتتاح حساب سرمایه گذار خارجی مجوز لازم را صادر نماید.
آئین نامه اجرایی این بند حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث - به منظور استفاده از ظرفیت‌ها و سازوکارهای جدید تبادلات مالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن، تجارت و بانک مرکزی مکلفند آئین نامه اجرایی مربوط به تأمین مالی خارجی (فاینانس) و سرمایه گذاری خارجی از طریق رمز پول‌ها (پول‌های دیجیتال) را تدوین و حداکثر دو ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیأت وزیران برسانند.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: اتباع خارجی دولت اقامت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سرمایه گذار تأمین مالی سپرده گذار وزارت امور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم از سرمایه‌گذاران حمایت می‌کند
استاندار آذربایجان‌غربی گفت: سرمایه‌گذاران باور داشته باشند، مجموعه دولت در آذربایجان‌غربی از ابتدای سرمایه‌گذاری تا پایان آن و افتتاح طرح‌ها، در کنار آنها قرار دارد و در تمام مراحل از آنها حمایت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از آذربایجان‌غربی، محمدصادق معتمدیان، امروز_یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری استان آذربایجان‌غربی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به جذب سرمایه‌گذار دارد، اظهار کرد: آذربایجان‌غربی در راستای اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم در این حوزه فعال و جذب سرمایه‌گذار از اولویت‌های استان است.
وی همچنین با بیان اینکه سرمایه‌گذار در روند سرمایه‌گذاری نباید دغدغه‌ای داشته باشد، افزود: مجموعه مدیریت دولت در استان، در کنار سرمایه‌گذاران ایستاده است تا با تأمین نیازهای آنها، روان‌سازی در صدور مجوزها و رفع موانع و مشکلات، طرح‌های سرمایه‌گذاری در کوتاه‌ترین زمان به سرانجام برسد.
استاندار آذربایجان‌غربی گفت: سرمایه‌گذاران باور داشته باشند مجموعه دولت در آذربایجان‌غربی از ابتدای سرمایه‌گذاری تا پایان آن و افتتاح طرح‌ها، در کنار آنها قرار دارد و در تمام مراحل از آنها حمایت می‌کند.
به گزارش ایمنا، در این جلسه درخواست‌ها و روند سرمایه‌گذاری در حوزه تولید پارچه جین و کتان و طرح توسعه پتروشیمی ارومیه در حوزه تولید اوره و آمونیاک، بررسی شد و استاندار آذربایجان غربی دستورات لازم جهت تسهیل، روان‌سازی و تأمین امکانات لازم برای این سرمایه‌گذاری‌ها را صادر کرد.
کد خبر 748725
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است